قزوین پایتخت خوشنویسی ایران اسلامی

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ باجلان با اعلام این خبر افزود:  با توجه به اینکه جریمه تخلفات ساختمانی  بر اساس سال وقوع تخلف محاسبه می‌شود، با بررسی  پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده صد مشاهده شد که  مناطق چهار گانه پس از تنظیم لوایح تخلفات ساختمانی وارسال پرونده به کمیسیون ماده صد، مجددا درخواست استرداد پرونده و تغییر سال وقوع تخلف ساختمانی را می‌نمایند، بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع به جهت رعایت حق و حقوق عامه و شهرداری و به منظور جلوگیری از این اقدامات این بخشنامه در چهار بند به مناطق چهارگانه ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه سال وقوع تخلفات ساختمانی باید با بررسی دقیق توسط کارشناسان شهرسازی و با در نظر گرفتن زمان شروع عملیات ساختمانی و پوشش سقف و از طریق راهکارهایی مانند: تاریخ پروانه و پایانکار ساختمانی،تاریخ نصب کنتور برق، تاریخ استعلامات و گواهی های صادره در سوابق شهرداری، عکس های هوایی، گزارشات مهندسین ناظر، پروانه های کسب و  بهره برداری، اسناد مالکیت، مصالح بکار رفته و تاریخ های تولید درج شده در برخی از مصالح،  بررسی قسمت های داخلی و معماری ساختمان و نمای ساختمان، مکاتبات اداری مندرج در سوابق، شواهد و قراین، اطلاعات ممیزی املاک اعلام گردد و در صورت اختلاف، موضوع با حضور مسئول شهرسازی و معاونت منطقه تصمیم گیری گردد تا پس  از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد منجر به تغییر در سال وقوع تخلفات ساختمانی نگردد.

وی اضافه کرد: همچنین در این بخشنامه آمده است که در پرونده هایی که بصورت غیابی و تخلف یابی، گزارش تخلفات ساختمانی  تنظیم می گردد، لازم است پس از ابلاغ لایحه تخلفات به ذینفع، ضمن راهنمایی توسط مسئول کمیسیون ماده صد منطقه و در صورت اعتراض مالک و ارائه مدارک و مستندات پرونده مجددا به کارشناس مربوطه ارجاع تا نسبت به تصحیح و تکمیل اطلاعات ساختمانی و اصلاح سال وقوع تخلف ساختمان اقدام نموده و سپس پرونده جهت صدور رای به کمیسیون ماده صد ارسال و از ارسال پرونده به صورت ناقص خودداری گردد.

وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه پس از ارسال پرونده  به کمیسیون ماده صد به هیچ عنوان امکان استرداد پرونده مبنی بر اصلاح سال وقوع تخلفات ساختمانی وجود نخواهد داشت.

باجلان اضافه کرد: چنانچه اشتباهات ناشی از عدم دقت و بی توجهی کارشناسان در تنظیم لوایح ساختمانی ارسالی به کمیسیون منجر به ضرر و زیان به شهرداری یا مراجعین گردد، مراتب از حیث مسئولیت مدنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی قابل پیگیری و گزارش به مراجع ذیربط خواهد بود. مسئولیت اجرای صحیح این موضوع مستقیما بر عهده آن منطقه می باشد.

 

انتهای پیام/