ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، فرج اله فصیحی رامندی عضو شورا، در جلسه علنی که با حضور طاهرخانی سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین برگزار شد، ضمن اشاره به تجربیات فرماندار در حوزه های مختلف اجرایی گریزی به وظایف هیات تطبیق فرمانداری زد و اظهار کرد: یکی از مشکلات و چالشهای جدی شورا با هیات تطبیق ورود آنها به مصادیق است، درحالی که وظیفه هیات تطبیق این است که ارزیابی نماید این مصوبه در راستای قوانین جاری کشور هست یا نیست؟ و دوم اینکه آیا این مصوبه در حدود اختیارات شورا هست یا نیست؟. وی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم فرمانداری درهیات تطبیق وارد مصادیق می شود لذا بنده استدعا دارم که حتما فرمانداری در راستای این دو شاخصه مصوبات را بررسی نماید این گونه با مشکل کمتری مواجه می شویم و کار مردم هم سریع تر پیش می رود . فصیحی رامندی با بیان اینکه هر کسی حدود و اختیاراتی دارد افزود: قطعا اگر ما در حیطه حدود اختیارات خودمان حرکت کنیم اصطکاک و برخورد نخواهیم داشت . این عضو شورا تصریح کرد: ما به عنوان اعضای شورا دربررسی لوایح صرفه وصلاح شهرداری وشهر را درنظر می گیریم واینکه در مورد قیمت های کارشناسی دربخش املاک و غیره ایراد گرفته شود درست نیست چرا که یک لایحه از فیلترهای مختلفی عبور کرده و اعضای شورا با درنظر گرفتن همه جوانب به آن رای تایید داده اند. وی همچنین دربخش دیگری از این جلسه درسخنانی با اشاره به افزایش یک طبقه تراکم در شهر و افزایش ساخت وساز در نقاط مختلف شهری اظهار کرد:برخی از این ساخت و سازها واقعابرای سایر شهروندان مزاحمت ایجاد می کند چرا که در هر ساعت از شبانه روز و روزهای تعطیل که مردم نیاز به استراحت و آرامش دارند کار تخریب و سرو صدا ایجاد می کنند. عضو شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: پیشنهاد می شود به مانند برخی از شهرهای کشور با همکاری معاونت شهرسازی وطی یک کار علمی و تخصصی لایحه ای به شور ارایه شود تا درروزهای تعطیل و ساعات غیر کاری ساخت وساز در محلات انجام نشود و شهرداری نیز دراین حوزه نظارت لازم را انجام دهد . فصیحی رامندی همچنین به موضوع اخاذی و شکایت بی مورد برخی از همسایگان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مدتی است که رویه ای در شهر ایجاد شده که ملک مجاور کسی که درحال ساخت وساز است پرونده شکایت تشکیل می دهد و در کمیسیون ماده صد مردم را گرفتارمی کند و سپس مبالغ هنگفتی از صاحب ملک طلب می کند تا رضایت دهد که به نوعی اخاذی محسوب می شود. وی تاکید کرد: اگر شکایات به حق باشد که باید رسیدگی شود اما شکایاتی که به حق نیست تکلیشفش چه خواهد شد چه کسی بایدرسیدگی کند؟ شهرداری یا کمیسوین ماده صد؟ لذا این مساله باید از سوی فرمانداری مورد پیگیری قرار گیرد.

پایان پیام/